• الرئيسية
• عربي ودولي

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى نحو 22 ألف حالة منذ بدء ما وصفه النادي بـ"جريمة حرب الإبادة"، ويشمل هذا الرقم كل من ظل قيد الاعتقال أو أفرج عنه لاحقًا، ما يمثل رقمًا تاريخيًا في أعداد المعتقلين خلال فترة لم تتجاوز عامين ونصف. وأشار النادي إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة، والتي تُقدر بالآلاف، ولا تشمل كذلك حملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948. وأوضح النادي أن وتيرة الاعتقالات مستمرة ومتزايدة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينيًا منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، بينهم أربع نساء من بينهن طفلة، بالإضافة إلى أسرى محررين. ورافق عمليات الاعتقال التي يصفها النادي بـ"غير المسبوقة"، ارتكاب جرائم واسعة، شملت الاعتداء بالضرب المبرح، التخريب والتدمير في منازل المواطنين، مصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، تدمير البنية التحتية، وهدم منازل عائلات الأسرى، واستخدام أفراد العائلات كرهائن، فضلًا عن استخدام المعتقلين كدروع بشرية وتنفيذ عمليات إعدام ميداني. وأكد نادي الأسير أن سياسة الاعتقال اليومي تعد أحد أبرز الأدوات الاستعمارية الإسرائيلية لتقويض أي محاولة مواجهة أو نهوض فلسطيني، واستهداف جميع فئات المجتمع الفلسطيني، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يوقف ما يصفه النادي بـ"الإبادة والعدوان الشامل" على مختلف المناطق الفلسطينية. وأشار النادي أيضًا إلى أن التحقيقات الميدانية الواسعة التي شملت آلاف الفلسطينيين منذ بداية الحملة تضمنت جرائم لا تقل خطورة عن التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف، مؤكدًا أن الانتهاكات والاعتقالات اليومية تشكل جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تعميق السيطرة على الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات.